در حال بارگذاری…
بایگانی کامل
جستجو، فیلتر و کاوش در تمام یادداشت‌های منتشرشده
تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان، شریان اصلی انتقال انرژی بین‌المللی است، به طوری که روزانه بین ۱۷ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام (معادل تقریبی ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل تجارت دریایی نفت جهان) و حجم عظیمی از گاز طبیعی مایع (LNG) از این باریکه عبور می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، این آبراه طبیعی به دلیل عرض باریک خود که در باریک‌ترین نقطه بین جزیره لارک ایران و شمال جزیره قوین عمان تنها به ۲۰.۷۵ مایل دریایی (حدود ۳۹ کیلومتر) می‌رسد، به طور کامل در محدوده دریای سرزمینی دو کشور ساحلی قرار گرفته است. از‌این‌رو تلاقی حاکمیت ملی ایران و عمان با حقوق کشتی‌رانی بین‌المللی، زمینه‌ساز تفاسیر و تقابل‌های حقوقی عمیقی شده است، به‌ویژه در شرایط بحرانی سال ۲۰۲۶ که این آبراه را به یک کانون فعال «جنگ حقوقی» (Lawfare) میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است.
بحران آب در ایران به مرحله‌ای از عدم‌تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا رسیده است؛ به‌گونه‌ای که مصرف سالانه آب از کل منابع تجدیدپذیر کشور فراتر رفته و بهبود بهره‌وری به‌تنهایی توان جبران این شکاف را ندارد. کاهش بارندگی، افزایش دما، برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و وابستگی شدید کشاورزی به آبیاری، فشار بر منابع محدود آب را تشدید کرده است. ادامه سیاست‌های مبتنی بر افزایش عرضه آب و اصرار بر خودکفایی غذایی، بدون توجه به ظرفیت واقعی آب و خاک کشور، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای این بحران باشد. برای بازگرداندن تعادل پایدار، مقاله بر تغییر رویکرد از «خودکفایی غذایی» به «امنیت غذایی»، کاهش انتخابی فعالیت‌های کشاورزی آب‌بر، توسعه آبیاری مدرن، استفاده بیشتر از پساب تصفیه‌شده و ایجاد نظامی مؤثر برای حکمرانی آب تأکید می‌کند. این گذار می‌تواند با کاهش تولید برخی محصولات کشاورزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای مناطق روستایی همراه باشد و بنابراین به سیاست‌های جبرانی و توسعه فرصت‌های شغلی در سایر بخش‌های اقتصاد نیاز دارد. دستیابی به سطح بالای خودکفایی غذایی، با توجه به محدودیت‌های آب و خاک ایران، هدفی غیرواقع‌بینانه است و امنیت غذایی بلندمدت باید در چارچوب مدیریت پایدار منابع و تعامل با تجارت غذایی دنبال شود.
بحران آب ایران از مرحله کمبود مقطعی عبور کرده و به یک عدم‌تعادل ساختاری میان منابع و مصارف آب رسیده است؛ به‌گونه‌ای که برداشت سالانه آب از ظرفیت منابع تجدیدپذیر فراتر رفته است. از این منظر، افزایش بهره‌وری آبیاری یا توسعه پروژه‌های تأمین آب، هرچند ضروری‌اند، به‌تنهایی قادر به حل مسئله نیستند و ادامه الگوی موجود کشاورزی می‌تواند بحران را تشدید کند. خودکفایی به معنای تولید داخلی همه نیازهای غذایی کشور است، در حالی که امنیت غذایی بر دسترسی پایدار، مطمئن و اقتصادی مردم به غذای کافی و مناسب تأکید دارد. تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و ژاپن نشان می‌دهد که وابستگی نسبی به واردات غذا الزاماً به معنای ناامنی غذایی نیست. از این رو، اصرار بر تولید داخلی محصولات آب‌بر در کشوری با محدودیت شدید منابع آب می‌تواند خود به تهدیدی برای امنیت غذایی بلندمدت تبدیل شود.
