در حال بارگذاری…
بایگانی کامل
جستجو، فیلتر و کاوش در تمام یادداشت‌های منتشرشده
بازخوانی سقوط مرداد ۱۳۳۲ از زاویه اقتصاد پولی، اعتبارات بانکی و روان‌شناسی بازار اکثر تحلیل‌های تاریخی درباره رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ابعاد امنیت، مداخلات خارجی (سیا و MI6) و شکاف‌های سیاسی داخلی تمرکز داشته‌اند، اما تحلیل دقیق داده‌های پولی و بیلان بانک ملی ایران نشان می‌دهد که تکیه‌گاه اصلی سقوط دولت مصدق، فرسایش خاموش شریان‌های مالی و قفل‌شدگی نقدینگی بازار در تابستان ۱۳۳۲ بوده است.
چگونه «نظریه بازی‌ها» سهم ایران را نجات می‌دهد؟ مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوق بین‌الملل بدل شده است. تداخل منافع پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در حوزه بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، خطوط لوله و پهنه آبی، فضایی مملو از تعارضات استراتژیک ایجاد کرده است. این مقاله با تلفیق دکترین‌های حقوق بین‌الملل (مانند اصل انصاف و پهنه آبی Sui Generis) و متغیرهای فنی-جغرافیایی (از‌جمله مورفولوژی ساحل مقعر ایران)، مسئله را در قالب نظریه بازی‌های چانه‌زنی و غیرهمکارانه مدل‌سازی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد پافشاری بر خط منصف محض (MML) منجر به سهم نامتوازن ۱۳درصدی برای ایران و تعادل نابهینه نش می‌شود. در مقابل، اتخاذ «بازی چانه‌زنی نش» (Nash Bargaining Solution) و مکانیسم‌های جبران مالی یا توسعه مشترک (Joint Development Agreement - JDA) امکان دستیابی به تعادل پارتو بهینه و پایدار را فراهم می‌کند.
در تاریخِ پرفراز و نشیبِ صنعت نفت و گاز ایران، پرونده «کرسنت» تنها یک قراردادِ تجاریِ نافرجام نیست؛ بلکه سرفصلی است که در آن، مرز میان «دیپلماسی اقتصادی» و «منازعات سیاسی» به قدری باریک شد که عواقبِ آن، دو دهه است بر شانه‌های اقتصاد ملی سنگینی می‌کند. آنچه در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) به عنوان یک توافقِ فنی-اقتصادی برای توسعه میادین مشترک آغاز شد، طی بیش از بیست سال به کلافی سردرگم بدل گشت که نه تنها میلیاردها دلار از منابع ملی را درگیرِ دعاوی حقوقی کرد، بلکه به نمادی از چالش‌هایِ بنیادینِ حکمرانی در انعقاد قراردادهای کلان بین‌المللی تبدیل شد.
